فاس: أحكام صارمة في قضية أشهر طبيب نفسي تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل، بإصدار أحكام ثقيلة ضد شبكة يُشتبه تورطها في الاتجار بالبشر واستغلال نساء في وضعية هشاشة.

وأدانت المحكمة الطبيب النفسي (س.و)، الذي كان يدير عيادة خاصة، بالسجن لمدة عشرين سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد ثبوت استغلاله لمريضات كن يطلبن العلاج، حيث تحوّل الفضاء المفترض أن يكون آمناً للدعم النفسي إلى وسيلة للاستدراج والاستغلال.

كما شملت الأحكام باقي المتهمين، فتراوحت العقوبات بين ست سنوات وخمس سنوات وسنة واحدة وستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، بينما أُدين أستاذ جامعي بستة أشهر حبسا نافذاً بتهمة انتحال صفة.

وأمرت المحكمة بتعويض مدني للضحيتين، بلغ 200 ألف درهم لإحداهما و100 ألف درهم للأخرى، مع تعويضات تضامنية إضافية ضد بعض المدانين.

وتستمر القضية، التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في مرحلة الاستئناف، وسط متابعة الرأي العام لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.