غلوفو أمام مساءلة تنافسية: مجلس المنافسة يترقب الردود خلال مهلة محددة

أفاد مصدر مسؤول داخل مجلس المنافسة أن شركة “غلوفو”، العاملة في سوق توصيل الطلبات عبر المنصات الرقمية، باتت مطالَبة بتقديم ردودها الرسمية على مؤاخذات المجلس خلال أجل أقصاه 60 يومًا، وذلك بعد إحالة المقرر العام لملاحظاته الأولية حول ممارسات يحتمل أن تكون منافية لقواعد المنافسة.

وأوضح المصدر أن المقرر العام توصّل إلى مؤشرات وقرائن تُظهر وجود مخالفات محتملة، من بينها استغلال حالة التبعية الاقتصادية لبعض الشركاء التجاريين، واعتماد أسعار منخفضة بصورة تعسفية، مما أثار شبهة الإخلال بالتوازن التنافسي في السوق.

وأضاف أن الشركة، رغم وضعها قيد المساءلة، لا تزال تُعدّ بريئة إلى حين ثبوت العكس، مؤكداً أن مجلس المنافسة سيتدخل فقط بعد استكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف المعنية، ضمانًا للشفافية والنزاهة.

وفي حال لم تقنع دفوع الشركة المقرر العام، يمكن للمجلس اتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل فرض عقوبات إدارية إذا ثبتت المخالفات.

وكانت مصالح البحث قد قامت في أكتوبر الماضي بزيارة مفاجئة إلى مقر “غلوفو” بالقطب المالي في الدار البيضاء، شملت عملية حجز مستندات وملفات، بإذن من وكيل الملك وبمواكبة من عناصر الشرطة القضائية، وذلك في سياق شكوى تقدمت بها شركة “أورا” المنافسة، المطورة لتطبيق “كوول” لخدمات توصيل الوجبات، تتهم فيها “غلوفو” بفرض شروط تجارية مجحفة على المطاعم.

كما أشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، خصوصًا في ما يتعلق بسوق المقاهي والمطاعم، وذلك بالنظر إلى تشعب المعطيات وتعدد الفاعلين، بالإضافة إلى ضرورة تتبع أثر العوامل الدولية على الأسعار الوطنية للمواد الأولية.

ويُرتقب أن يصدر المجلس رأيه النهائي في هذه القضية خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال جميع مراحل التدقيق وجمع المعطيات اللازمة.