شلل بمحاكم سطات بسبب إضراب المحامين.. والنيابة العامة تطالب بحل عاجل لتراكم الملفات
أعاد استمرار إضراب المحامين احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة إشكالية تعطل عدد من جلسات المحاكم وتراكم الملفات القضائية إلى الواجهة، بعدما باتت مجموعة من القضايا تعرف تأجيلات متكررة بسبب غياب الدفاع.
وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات مراسلة إلى الرئيس الأول للمحكمة، حذر فيها من انعكاسات الوضع الحالي على السير العادي للمرفق القضائي، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوز الإكراهات المطروحة.
وأوضحت المراسلة أن عدداً من الملفات الجنائية تأثر بسبب استمرار تأجيل الجلسات، مشيرة إلى وجود مئات المعتقلين المرتبطة قضاياهم بغرف الجنايات، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة وفق الضمانات القانونية المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة أن حضور الدفاع في القضايا الجنائية يعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهمين، غير أن استمرار تعذر انعقاد الجلسات لفترات طويلة يطرح إشكالاً يتعلق بضمان حق المجتمع في قضاء ناجز وفعال.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف بسطات اتخذت مجموعة من التدابير القانونية، ومنحت المتهمين آجالاً كافية من أجل توفير مؤازرة الدفاع، غير أن استمرار امتناع المحامين عن الحضور أدى إلى بقاء عدد من الملفات معلقة.
وشددت النيابة العامة على ضرورة إيجاد حل يحقق التوازن بين احترام حقوق الدفاع وضمان انتظام سير العدالة، محذرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى تداعيات تمس بحقوق المتقاضين وحسن أداء المرفق القضائي.