رئيس الحكومة أخنوش: إجراءات حكومية فعّالة تقلّص التضخم وتضمن استقرار أسعار المواد الأساسية وتعزز التشغيل

الرباط – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب التدابير المتعلقة بالسياسة النقدية، أسهمت بشكل فعّال في تقليص معدل التضخم والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت موازنة مالية بلغت 88.2 مليار درهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024 لضمان استقرار المواد الأساسية، منها 53.6 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و17.5 مليار درهم لدعم السكر، و16.8 مليار درهم لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.

كما أشار إلى تخصيص دعم استثنائي بقيمة 8.6 مليار درهم لقطاع النقل، بالإضافة إلى 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، فضلاً عن 8 مليارات درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، و4 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية مثل الأسمدة والبذور.
وأشار كذلك إلى إقرار الحكومة وقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على كمية محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية خلال عام 2025، إلى جانب دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم في الفترة من 2022 إلى 2025، للحفاظ على استقرار فاتورة الكهرباء.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لمعدل البطالة، وتقليصه إلى 9% بحلول عام 2030، من خلال إحداث 1.45 مليون فرصة عمل.
ولتحقيق ذلك، تم تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، موزعة بين تحفيز الاستثمار بـ12 مليار درهم، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الفلاحي بمليار درهم، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل بمليار درهم.
وأبرز أخنوش أن خارطة الطريق تركز بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، وتعزيز التكوين التدريجي ليشمل 100 ألف مستفيد خلال 2025، مع الحفاظ على فرص العمل في القطاع الفلاحي، ومحاربة الهدر المدرسي، وإزالة العوائق التي تحد من انخراط المرأة في سوق الشغل.