دينامية جديدة في تمويل الجمعيات: الدولة ترصد 13 مليار درهم وتفتح أفق التمويلات البديلة

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن تطور ملموس في علاقة الدولة بجمعيات المجتمع المدني، معلنة بلوغ حجم الشراكة 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، ما يعكس منحى تصاعديًا في دعم العمل الجمعوي.

وجاء هذا الإعلان ضمن التقريرين السنويين حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، واللذين يسلطان الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الأدوار الدستورية للجمعيات، ومواكبتها ماليًا ولوجستيًا من طرف القطاعات الحكومية، المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسجلت الوزارة ارتفاعًا بنسبة 10% في قيمة الإعانات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، حيث بلغ مجموع الدعم العمومي خلال الفترة 2019–2021 نحو 12 مليار درهم. كما بلغ معدل تطور الدعم خلال تلك السنوات نسبة 23% مقارنة بفترات سابقة.

وشددت الوزارة على أن هذا التقدم يعكس إرادة الدولة في إشراك النسيج الجمعوي في التنمية الشاملة، مشيرة إلى إعداد التقريرين بتعاون مع 33 قطاعًا حكوميًا، و143 مؤسسة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.

وفي إطار رقمنة العمل وتحسين أدوات التتبع، كشفت الوزارة عن تطوير تطبيق خاص بجمع معطيات الشراكة، سيتم اعتماده في إعداد التقارير المستقبلية، مع إمكانية تطويره لرفع جودة الأداء.

من جانبه، أكد الوزير مصطفى بايتاس أهمية التمويل في تمكين الجمعيات من أداء أدوارها الترافعية والتنموية. وأعلن، بهذه المناسبة، عن إطلاق دراسة جديدة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى استكشاف سبل التمويل البديل، من أجل تنويع مصادر دعم الجمعيات وتعزيز استدامتها.

وترمي هذه الخطوة إلى إرساء نموذج جديد لشراكة أكثر مرونة وابتكارًا، يستند إلى تشخيص علمي ومقارنة دولية، في أفق بلورة استراتيجية وطنية للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ضمن برنامج “نسيج” للفترة 2022–2026.