خروقات قانونية تهدد نتائج مباراة ولوج المدرسة الوطنية للصحة وتثير جدلاً حول نزاهة الانتقاء
أفادت مصادر مطلعة بوجود خروقات قانونية في إعلان نتائج مباراة ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية للفوج 2025-2027، حيث تم توقيع النتائج من طرف مدير المؤسسة بالنيابة، رغم عدم امتلاكه الصفة القانونية لذلك.
وأوضح المصدر أن هذا المسؤول يشغل منصب المدير بالنيابة منذ أكثر من سنتين، في حين ينص القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على أن مدة النيابة يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي سنة كحد أقصى. هذا التجاوز القانوني يمثل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون، ما دفع عدداً من الموظفين المرشحين إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في النتائج النهائية، مستندين إلى وجود “عيب مسطري” ومخالفات تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتبارين.
وأثارت النتائج جدلاً كبيراً داخل المؤسسة، خاصة بعد إعلان نجاح مرشحين اثنين من نفس العائلة، وهو الأمر الذي زاد من حدة الشكوك والتساؤلات حول شفافية ونزاهة عملية الانتقاء.
وفي ظل هذه التطورات، يتوقع متابعون أن تخضع المدرسة الوطنية للصحة العمومية لتحقيقات إدارية، وقد تليها تغييرات في مستوى التسيير والإدارة، خاصة مع تكرار ظاهرة “المدراء الأشباح” الذين يشغلون مناصبهم بطريقة غير قانونية دون محاسبة.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة أهمية احترام القوانين والإجراءات، لضمان سير الامتحانات والمباريات في إطار شفاف ونزيه يحفظ حقوق جميع المترشحين ويكفل تكافؤ الفرص.