حماية المستهلك الرقمي تتصدر اهتمامات الدورة السادسة ليوم المستهلك المغربي بالدار البيضاء

الدار البيضاء – شكّل موضوع حماية المستهلك في الفضاء الرقمي محور اهتمام الدورة السادسة من “يوم المستهلك المغربي”، التي نُظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، وسط دعوات ملحة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحولات المتسارعة في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وقد نظمت هذه الدورة تحت شعار “التجارة الإلكترونية وأمن المعطيات.. أي حماية للمستهلك عبر الإنترنت؟”، حيث ناقش المشاركون مختلف التحديات التي تطرحها المعاملات الرقمية، لا سيما ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان موافقة المستهلكين بشكل صريح وواضح قبل إبرام أي عقود إلكترونية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد إسماعيل محمد أوتريقيس، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، أن على المزودين الإلكترونيين الالتزام بنظام مصادقة يتيح للمستهلك التعبير بوضوح عن موافقته على الشروط العامة للبيع. وذكّر بأن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ينص بوضوح على هذه الالتزامات، مشيرا إلى أن العديد من البائعين عبر الإنترنت يتهاونون في احترامها، إذ يكتفون أحيانا بعرض معطيات المنتوج دون توضيح الشروط الأساسية.

وأوضح أوتريقيس أن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين بوابة رقمية لتلقي الشكايات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين في ظل هذا الواقع الرقمي المتسارع.

من جهته، أبرز نبيل توفيق، مؤسس يوم المستهلك المغربي، أن هذا الحدث يعد فرصة سنوية لتبادل الرؤى والنقاش الجاد بين جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات العمومية والمقاولات. وأوضح أن دورة هذه السنة ركزت على التحولات السريعة في الاستهلاك الرقمي، بما فيها الشراء عبر الإنترنت، والدفع الإلكتروني، وما يصاحبه من مخاطر كـانتحال الهوية، وسرقة البيانات، والنصب عند التسليم.

بدوره، توقف جواد دابونو، الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الأول، عند التحديات المستجدة بفعل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن التطور المتسارع في معالجة البيانات الشخصية عبر خوارزميات معقدة يزيد من الفجوة بين المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين، بسبب الغموض الذي يكتنف هذه التقنيات.

وقد تضمن برنامج هذا اليوم لقاءين رئيسيين؛ الأول خصص لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، فيما تناول الثاني تبادل التجارب بين المقاولات حول تأمين البيانات والمعاملات الرقمية.

وخلصت الدورة إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في تعزيز تأطير المجال الرقمي، وتحيين النصوص القانونية، بما يواكب التحول الرقمي، ويضمن حماية فعالة للمستهلكين وبياناتهم الشخصية في العصر الرقمي.