حضور ضعيف في لجنة المالية.. معطيات رسمية تكشف تفاصيل مناقشة “مالية 2026” وتصويت الأغلبية

أفادت معطيات رسمية صادرة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بأن نسبة حضور البرلمانيين لاجتماعات دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت 67 في المائة، مقابل 33 في المائة من الغياب، قدّم 11 في المائة منهم اعتذاراً مسبقاً.

وبحسب التقرير المفصل للجنة، فقد انطلقت مناقشة مشروع القانون رقم 50.25 ابتداء من 28 أكتوبر الماضي، بعد عشرة أيام من إحالته، عبر 12 اجتماعاً امتدت لـ 49 ساعة عمل خلال ستة أيام. وشهدت المناقشة العامة حضوراً مكثفاً للنواب بلغ 474 متدخلاً، فيما سجلت مرحلة مناقشة المواد 434 مداخلة.

وقدّم أعضاء اللجنة حوالي 350 تعديلاً همّت الجزءين الأول والثاني من المشروع، منها 328 تعديلاً على الجزء الأول وحده. وتم قبول 30 تعديلاً فقط، في حين رُفض 236 تعديلاً وسُحب 62 تعديلاً آخر.

ومساء الجمعة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث حظي بموافقة 165 نائباً ومعارضة 55 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المنتظر أن يُحال النص كاملاً على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة.

وفي جانب التواصل، كشف التقرير ذاته أن تقنية البث المباشر للمناقشة العامة على منصة “يوتيوب” بلغت 24 ساعة من البث وتجاوزت 60 ألف مشاهدة. كما حظيت المنشورات المتعلقة بالمشروع على صفحة “فيسبوك” المغربية بأكثر من 226 ألف مشاهدة و500 مشاركة، فيما سجلت منصة “إنستغرام” 62 ألف مشاهدة للمحتويات المرتبطة بالموضوع.

وشهدت جلسات المناقشة التفصيلية نقاشاً محتدماً بين نواب المعارضة وممثلي الحكومة، خاصة بشأن التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب المبرمجة لسنة 2026، في ظل رفض الحكومة عدداً من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، بينها فرض ضريبة على الثروة، ورفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت.