تقسيم إداري مرتقب يشعل خلافات بين وزان وشفشاون ويُلهب مواقع التواصل

أثارت أنباء متداولة وغير مؤكدة حول تقسيم إداري جديد مرتقب في أواخر السنة الحالية جدلاً واسعًا بين ساكنة إقليمي وزان وشفشاون، حيث انتشرت المناقشات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي. وتشير هذه الأنباء إلى احتمال إعادة إدماج جماعات زومي وقلعة بوقرة ومقريصات ضمن نفوذ عمالة شفشاون، بعدما كانت قد أُلحقت سابقًا بإقليم وزان، مقابل انتقال جماعتي عين الدفالي وحد كورت إلى إقليم وزان.

وتحمل هذه التعديلات المفترضة تبعات كبيرة، منها انضمام الجماعات العائدة إلى شفشاون إلى دائرة مشروع تقنين القنب الهندي، ما قد يفتح الباب أمام استثمارات وتنمية محلية جديدة. كما يمكن أن تؤثر على التمثيل البرلماني للساكنة، إذ أن انضمام أو فقدان جماعات كبيرة قد يغير عدد المقاعد المخصصة للإقليم في البرلمان.

وفي سياق متصل، تُروّج معلومات غير مؤكدة عن إمكانية إلحاق إقليم وزان إدارياً بجهة الرباط سلا القنيطرة، في محاولة لإعادة التوازن بين الجهات، مقارنةً بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي تضم ستة أقاليم وعمالتين. كما تتحدث الشائعات عن إنشاء عمالة جديدة باسم “تارجيست”، قد تقتطع جماعات من شفشاون، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب شاملة في الخريطة الترابية لشمال المغرب.

إلا أن مصادر محلية نفت هذه الأنباء نفياً قاطعاً، حيث أكد نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن ما يُشاع لا يستند إلى أي أساس من الصحة، ولا توجد خطط حالية أو مستقبلية لتقسيم إداري جديد يمس إقليم وزان وجماعته. ودعا عثمان المواطنين ورواد مواقع التواصل إلى توخي الحذر والتحقق من صحة الأخبار قبل المشاركة في نشرها.