تحليل برلماني لتحديات تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب خلال موجة “الغلاء”

أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل مخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول فحص شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، وذلك بعد أشهر من مناقشة التقرير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي والصناعة والتجارة، رياض مزور.

تأتي مناقشة التقرير البرلماني، تزامنًا مع موجة الغلاء التي اجتاحت من جديد الأسواق المغربية. ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الخضراء في الأسواق المغربية بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى اندلاع موجة من الغضب بين المواطنين. في هذا السياق، ازدادت شكاوى الفلاحين من ارتفاع تكاليف الأسمدة والمصروفات المتعلقة بالمدخلات الفلاحية، وسط استمرار موجة الجفاف بسبب نقص التساقطات المطرية.

أثناء مواجهته موجة الغلاء، واجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، انتقادات حادة من قبل نواب البرلمان الذين حذروا من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية.

كشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة المخصصة لاستعراض شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، أن 70% من المنتجات الفلاحية يتم بيعها خارج أسواق الجملة، في حين يباع 30% فقط ضمن إطار أسواق الجملة. وأكد التقرير أهمية تحديد الأسعار كخطوة أساسية لنجاح مشروع التجميع الفلاحي.

كشف التقرير، الذي أُصدر في أبريل الماضي، عن تضييع يومي لـ 32 مليون كيلوغرام من المنتجات الخضراء بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، مما يشير إلى فاقد هائل للمنتجات الفلاحية. وسجل التقرير وجود فاقدة في المنتجات الفلاحية، حيث يكون العرض متوفرًا بكميات كبيرة داخل الأسواق، ولكن التحدي يكمن في عمليات التسويق، مُشيرًا إلى أن أسعار المنتجات التي يبيعها الفلاحون “تظل منخفضة”، ولكنها تتفاوت داخل أسواق الجملة ونصف الجملة استنادًا إلى العرض والطلب.

وحذرت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، برئاسة عادل الدفوف من فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، من موقعة أسواق التوزيع في وسط المدن بعيدًا عن الطرق السريعة وغياب التبريد، الأمر الذي يُسهم في فقدان وتلف المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى عدم كفاية التدابير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتجات الفلاحية.

وقال التقرير البرلماني إن سنة 2021 شهدت ارتفاعًا واضحًا في إنتاج المنتجات الفلاحية، حيث ارتفع بنسبة حوالي 30%، معتبرًا أن مبرر قلة الإنتاج ومساهمته في ارتفاع أسعار المنتجات الخضراء والفواكه ليس مقنعًا، نظرًا لتوفر العرض بكميات كبيرة.