تأجيل محاكمة محمد مبديع في جرائم الأموال بسبب غياب المحامين

قرر غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، والمتابعين الآخرين معه، إلى جلسة 9 يناير الجاري. ويأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع لاستكمال مرافعاتها.

وقد تعذّر مواصلة المناقشات خلال الجلسة الحالية بسبب غياب عدد من المحامين الذين يمثلون بعض المتهمين، مما حال دون استيفاء جميع الدفوعات القانونية ضمن الوقت المحدد للجلسة.

وشدّدت هيئة المحكمة على ضرورة احترام مواعيد الجلسات، داعية المتهمين إلى إعلام هيئات دفاعهم بالموعد الجديد لتفادي أي تأخير إضافي قد يؤثر على سير المحاكمة.

ويُتابع محمد مبديع في هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير، بالنظر إلى طبيعتها وحساسية التهم المتعلقة بتدبير الشأن العام.