بايتاس يعرض ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026 أمام لجنة المالية: ترشيد النفقات وتعزيز الحكامة في صلب الأولويات

بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، انعقدت صباح الثلاثاء 4 نونبر جلسة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصصت لاستعراض ومناقشة ميزانية تسيير رئاسة الحكومة للسنة المالية المقبلة.

وخلال هذا الاجتماع، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضاً مفصلاً حول الاعتمادات المالية المخصصة لرئاسة الحكومة، مشدداً على الأولويات التي ستعتمدها الإدارة لضمان فعالية أكبر في التدبير العمومي.

وأوضح بايتاس أن ميزانية رئاسة الحكومة تتوزع على قسمين رئيسيين؛ القسم الأول مخصص لأجور الموظفين والأعوان بقيمة تقارب 216 مليوناً و419 ألف درهم، لتغطية الرواتب والتعويضات ومصاريف التسيير الإداري. أما القسم الثاني فيتعلق بالنفقات المتنوعة والمعدات، ويبلغ إجماليها 925 مليوناً و43 ألف درهم، موجهة لتغطية تشغيل المصالح وصيانتها وتجهيزها ودعم اللوجستيك.

وأكد الوزير أن هذه الاعتمادات صُممت وفق مبدأ ترشيد النفقات العمومية وتحسين أداء الإدارة المركزية، مشيراً إلى جهود الحكومة لتعزيز الحكامة المالية واعتماد مقاربة تقوم على الشفافية والفعالية في إدارة الموارد.

كما أبرز بايتاس استمرار رئاسة الحكومة في رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، لضمان استمرارية الأداء المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار دينامية الإصلاح الإداري التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.