النقابات التعليمية تتوعد بالتصعيد وتطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لما وصفته بسياسة “التسويف والمماطلة”، معتبرة أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتحملان مسؤولية “التراجع” عن الاتفاقات والالتزامات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والوعود التي قدمها الوزير الوصي على القطاع خلال لقاء 18 فبراير 2025، إضافة إلى خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات، في بيان صدر عقب اجتماع مشترك نهاية الأسبوع الماضي، على تمسكها بالتفاوض الجاد والمسؤول ضمن آجال زمنية واضحة لتنفيذ كافة مقتضيات النظام الأساسي، إلى جانب الاتفاقين المذكورين، وخلاصات اللقاءات المشتركة. كما طالبت وزير التربية الوطنية بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لا يزال دون تنفيذ، إضافة إلى الملفات التدبيرية التي تهم مختلف الفئات التعليمية.

وشارك في الاجتماع كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، حيث تمت مناقشة مستجدات الوضع التعليمي ومتابعة تنزيل كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب الالتزامات التي تلتها، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى 9 يناير 2025، التي اعتبرتها النقابات ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة.

كما أعلنت النقابات دعمها لكافة النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، مؤكدة عزمها تسطير برنامج نضالي وطني موحد بهدف الضغط من أجل التعجيل بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات، وقطع الطريق أمام أي محاولات “للمناورة أو الاستخفاف بقضايا الأسرة التعليمية”.

واعتبرت الهيئات النقابية أن “لا بديل عن العمل الوحدوي”، داعية الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية للدفاع عن الحقوق والمطالب، وضمان تنفيذ الالتزامات المقررة من طرف الوزارة.