الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يقترب من 1600 مليار درهم في 2024

كشفت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 عن تحقيق الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب قفزة مهمة، حيث بلغ 1596.8 مليار درهم بالأسعار الجارية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 7.9% مقارنة مع سنة 2023.

وأظهرت البيانات أن الشركات المالية وغير المالية تظل المحرك الأول للاقتصاد الوطني، إذ ساهمت بـ 45.7% من الثروة الوطنية وامتلكت 16.6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بـ 60.3% من الادخار الوطني و59.2% من الاستثمار.

أما الإدارات العمومية، فقد ساهمت بـ 14.8% من الناتج الداخلي الإجمالي وبـ 20.3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، إضافة إلى مساهمتها بـ 14.7% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

من جانبها، أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 28.4% من الثروة الوطنية، وامتلكت الحصة الأكبر من الدخل الوطني المتاح بنسبة 63.1%، كما ساهمت بـ 26.8% في الادخار الوطني و26.1% في الاستثمار.

البيانات أظهرت أيضاً تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية خلال سنة 2024 بزيادة قدرها 5.1 نقاط، مقارنة بـ 1.8 نقطة فقط سنة 2023، مما يعكس تأثيراً إيجابياً على مستوى معيشة الأسر.

وفي المجمل، تؤكد هذه المؤشرات الدينامية الإيجابية التي عرفها الاقتصاد الوطني، رغم التحديات المرتبطة بالمناخ والتقلبات الاقتصادية العالمية.