المغرب يرفع عدد مهنيي الصحة إلى 30 لكل 10 آلاف نسمة ويعزز التكوين والتوظيف في 2025
استعرضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حصيلتها لسنة 2025، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ في مجال تعزيز الموارد البشرية الصحية، حيث بلغ معدل مهنيي الصحة 30 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العرض الصحي على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزارة أن هذا التطور جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات، أبرزها الرفع من وتيرة التوظيف في مختلف الفئات الصحية، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، الذين سجلت مناصبهم زيادة تقارب 50% ما بين 2019 و2025، ليصل عدد المناصب المحدثة إلى حوالي 4500 منصب.
كما تم تعزيز التخصصات الطبية عبر فتح 2200 منصب مخصص للأطباء الاختصاصيين خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، إضافة إلى مناصب أخرى همّت التعيينات والانتقالات، في إطار إعادة توزيع الكفاءات الطبية بين مختلف جهات المملكة.
وسجلت الوزارة كذلك ارتفاعاً في إجمالي مهنيي الصحة بنسبة 19% مقارنة بسنة 2021، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 59 ألف مهني سنة 2025، مع توسيع كبير في المناصب المالية التي بلغت 6500 منصب، إلى جانب ضمان استغلال كامل لمناصب الأطباء المقيمين.
وفي ما يتعلق بالتكوين، تم توسيع طاقة الاستيعاب بشكل كبير داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، حيث ارتفع عدد مقاعد الإجازة من 4000 إلى 8600 مقعد، مع توسيع المسالك التكوينية من 89 إلى 243 مسلكاً، فضلاً عن رفع مقاعد الماستر إلى 680 مقعداً.
كما شمل التطوير معاهد التكوين المهني في المجال الصحي، عبر توسيع الشعب من 13 إلى 46 شعبة، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 1300 مقعد، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات الصحية.
وفي جانب التكوين المستمر، استفاد أكثر من 26 ألف إطار صحي من 1334 دورة تدريبية، في إطار برامج وطنية ودولية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وعلى مستوى تعزيز الولوج إلى الخدمات، عملت الوزارة على دعم استخدام اللغة الأمازيغية داخل المنظومة الصحية، من خلال توظيف أعوان ناطقين بها في مختلف المؤسسات، إلى جانب إدراجها في مراكز الاتصال وسيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مع خطة مستقبلية لتوسيع هذا التوجه.
وتؤكد هذه الحصيلة، بحسب الوزارة، استمرار جهود إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز مواردها البشرية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.