المغرب يرفض توسيع مهام المينورسو ويكشف تناقضات الجزائر في مجلس الأمن”
المغرب يرد بقوة على الجزائر في جلسة مجلس الأمن بشأن المينورسو وحقوق الإنسان
في جلسة لمجلس الأمن حول تعزيز عمليات حفظ السلام، انتقدت ماجدة موتشو، نائبة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، سياسة “الكيل بمكيالين” التي تبناها السفير الجزائري بشأن توسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأكدت أن هذا الطرح يُعتبر “استغلالا سياسيا انتقائيا” لا يعكس الموقف الدولي.
وفي ردها على التصريح الجزائري، أوضحت موتشو أن اختصاصات بعثة “المينورسو” واضحة ومحددة من قبل مجلس الأمن، حيث أنشئت للإشراف على وقف إطلاق النار فقط. وأشارت إلى أن سبع عمليات حفظ سلام من أصل 11 لا تشمل أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، مما يوضح أن هذا المطلب ليس له أساس منهجي.
كما ذكرت المسؤولة المغربية أن مجلس الأمن جدد في أكتوبر 2024 رفضه القاطع لإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى “المينورسو”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لا يرى ضرورة لهذا الطرح في حالة الصحراء المغربية. وأكدت على استمرار التعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي.
موتشو أيضًا انتقدت “التناقض الجزائري” في مسألة حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الجزائر تتبنى هذا المبدأ ضد الوحدة الترابية للمغرب بينما تتجاهله في حالات أخرى.
وفي الختام، أكدت أن الصحراء المغربية ستظل جزءًا لا يتجزأ من المغرب، استنادًا إلى الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربطها بالمملكة.