المغرب يحصل على اعتراف أمريكي بمطابقة مصايده للمعايير الدولية ويعزز تصدير منتجاته البحرية

توصلت عدة هيئات مهنية وطنية بمراسلة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفيد بأن المملكة المغربية حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية (NOAA Fisheries)، يقر مطابقة المصايد المغربية للمعايير الأمريكية المنصوص عليها في قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA).

ووفق المراسلة، فقد أنهت المصالح الأمريكية المختصة دراسة طلب المغرب، مؤكدة أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن قائمة المصايد الأجنبية أصبحت مطابقة للمعايير الأمريكية. ويعد الحصول على هذه الشهادة شرطاً أساسياً لتصدير المنتجات البحرية المغربية إلى السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع بقاء الشهادات سارية المفعول حتى 31 دجنبر 2029، ما لم تصدر إدارة NOAA إشعاراً بخلاف ذلك.

ويشكل هذا الاعتراف خطوة استراتيجية مهمة للقطاع البحري المغربي، إذ يفتح الطريق أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى أحد أكبر الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستهلكين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية والاستدامة في إدارة مصايده. كما يعكس الاعتراف الدولي مستوى النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في حماية الموارد البحرية وتطبيق الإجراءات العملية لضمان استدامتها ومردوديتها.

ودعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جميع الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالاستيراد وفق قانون حماية الثدييات البحرية عبر الموقع الرسمي للإدارة الأمريكية: www.fisheries.noaa.gov، بهدف تمكين الفاعلين الوطنيين من فهم الإجراءات القانونية والفنية المتبعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المغرب لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري على المستوى الدولي، وتحقيق اندماج أكبر للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري، ويؤكد قدرة المملكة على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.