المحامون يحذرون من اختلالات قانون المسطرة المدنية

عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري.

وقالت جمعية هيئات المحامين بأن المشروع تضمن مواد تخالف الدستور، واصفة إياها بالتراجعات التي تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها.

ودعا مكتب الجمعية، في بيان له، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.

وقالت الجمعية،  جميع النقط التي كانت مقررة مناقشها تأجلت فالاجتماع الذي انعقد يوم أمس السبت بالرباط، وقررت “التصدي لهذه التراجعات” و”المساس الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القومي والأمن القضائي.”

وانتقدت الجمعية تسرع الحكومة غير المفهوم على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، وفق تعبير البيان.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد نشر مقالاً يدافع فيه عن دستورية التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون المسطرة المدنية. وأوضح أن المشروع استند إلى مواقف مسبقة، مُبرراً أنه لا يتضمن تمييزاً بين المواطن والإدارة، وأنه يضمن حق الدولة في عدم حجز ممتلكاتها، ويحقق توازناً بين حق المواطنين في التقاضي والدفاع عن حقوقهم، ويوفر وسائل التقاضي لمن لا يملك القدرة المالية.