المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى موافقة الوالدين قبل ولوج القاصرين لمنصات التواصل

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإقرار ما أسماه “سن الرشد الرقمي”، بما يمنع القاصرين من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من أولياء أمورهم، في إطار تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025، الذي تناول التحديات الإنسانية المصاحبة للتحول الرقمي والتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة اعتماد سياسات عمومية توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.

وسجل التقرير أن الأطفال واليافعين يعدون من أكثر الفئات عرضة لمخاطر العالم الرقمي، من بينها التحرش الإلكتروني، والإدمان على المنصات، وانتشار الأخبار المضللة، والانحيازات الخوارزمية، إضافة إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المكثف للتكنولوجيا.

وأكد المجلس أن الأسرة تظل الحلقة الأساسية في التنشئة الرقمية، داعياً إلى إلزام المنصات الرقمية بعدم قبول تسجيل القاصرين دون موافقة أولياء أمورهم، مع تعزيز دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للوسائط الرقمية.

كما أوصى بإدماج التربية الرقمية والإعلامية في مختلف المراحل التعليمية، بهدف تنمية التفكير النقدي لدى التلاميذ، وتعزيز قدرتهم على التحقق من المعلومات، وفهم آليات عمل المنصات الرقمية والخوارزميات.

وفي المقابل، شدد التقرير على أهمية الحفاظ على حق الشباب في التعبير والمشاركة داخل الفضاء الرقمي، محذراً من أن تتحول التدابير القانونية إلى قيود تحد من حرية التعبير أو المشاركة المجتمعية.

ودعا المجلس إلى مواكبة الإجراءات القانونية بإصلاحات موازية، تشمل تطوير فضاءات الشباب، وتجهيزها بوسائل تكنولوجية حديثة، إلى جانب الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، بما يعزز الحوار مع الشباب وإشراكهم في إعداد السياسات العمومية.

وأكد التقرير أن “سن الرشد الرقمي” ينبغي أن يكون جزءاً من منظومة متكاملة للحكامة الرقمية، تتقاسم فيها المسؤولية الأسر، والمؤسسات التعليمية، والمنصات الرقمية، والسلطات العمومية، لضمان حماية الأطفال مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة الآمنة من الفضاء الرقمي.