الحكومة تخطط لتنظيم المنصات الرقمية وحماية القاصرين من المحتوى الضار

أعلنت الحكومة عن نيتها وضع إطار قانوني لتنظيم المنصات الرقمية وحماية الأطفال من المحتوى الخطير. وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والرقمية، مع ضمان توازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الضعيفة، وخاصة القاصرين.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسعى إلى وضع مسؤوليات واضحة للمنصات الرقمية وتعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، بهدف إنهاء الفراغ التشريعي الذي تستغله بعض المنصات الأجنبية، وترسيخ السيادة الرقمية للمملكة.

كما أشار إلى المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال على هذه المنصات، من محتوى عنيف وأخبار زائفة وإعلانات غير مناسبة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التثقيف الرقمي ووعي الأسر لحماية الناشئة من التأثيرات السلبية للمحتوى الإلكتروني.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار مواجهة التحديات الرقمية الحديثة، وخلق بيئة رقمية آمنة وشفافة تضمن حماية الأطفال والشباب دون المساس بحرية التعبير.