الحكومة تؤجل عرض مشروع قانون التعليم العالي وسط تصاعد احتجاجات النقابة

قررت الحكومة تأجيل عرض مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مبرمجًا لتقديمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، إلى موعد لاحق، في ظل تصاعد التوتر مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأفادت مصادر من داخل البرلمان بأن التأجيل جاء بطلب من الحكومة، في انتظار مناقشة الدخول الجامعي برسم الموسم 2025/2026 بالتوازي مع المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة استمرارًا في تغييب المقاربة التشاركية وخرقًا للاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية.

بالمقابل، تستعد النقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد اجتماع طارئ لمكتبها الوطني نهاية الأسبوع الجاري، لتسطير خطوات نضالية جديدة، قد تشمل التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.

النقابة عبّرت عن رفضها تمرير المشروع في صيغته الحالية، معتبرة أنه لا يُجسد إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة التعليم العالي، ويتضمن إشكالات تمس استقلالية الجامعة، وتقلص من تمثيلية الأساتذة في المجالس، فضلاً عن التخوفات المرتبطة بمجانية التعليم.

وكانت النقابة قد خاضت سلسلة من الإضرابات في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر، كما قاطع ممثلوها اجتماعًا للجنة المشتركة مع الوزارة احتجاجًا على ما وصفته بـ”تراجع الوزير عز الدين ميداوي عن التزامه بعدم تقديم المشروع قبل التوافق حوله”.

التأجيل الحالي يُنظر إليه كفرصة جديدة للحكومة لإعادة فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في وقت تتصاعد فيه أصوات المطالبة بإصلاح شامل وحقيقي يضمن الجودة والاستقلالية والعدالة داخل الجامعة المغربية.