البرلمان يصادق على قانون المفوضين القضائيين ووهبي ينتقد “المعارضة الانتقائية”

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه في وقت سابق.

وتمكن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية عمومية، من تمرير القانون بأغلبية 108 أصوات، مقابل 46 صوتًا معارضًا، دون أي امتناع عن التصويت.

وخلال المناقشات، تمسكت فرق المعارضة بمجموعة من التعديلات، غير أن وهبي رفضها، مدافعًا عن موقف الحكومة ومشدّدًا على ما اعتبره “معارضة انتقائية” من طرف الفريق الاشتراكي، حيث قال: “تطلبون منا الاستماع إلى المؤسسات وممثلي المهنة، وحينما نفعل ذلك، تتهموننا بتنفيذ تعليماتهم وليس الإنصات للجميع”.

من جهتها، نفت النائبة البرلمانية ملكية الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي، أن يكون موقف المعارضة انتقائيًا، مؤكدة أن التشريع يجب أن يكون في مصلحة الوطن ككل، مع ضرورة مراعاة مواقف جميع الأطراف المعنية.

وفي عرضه لمضامين مشروع القانون، أكد وهبي أن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين يأتي بعد 18 سنة من دخول القانون الحالي حيز التنفيذ، ما استدعى إعادة النظر فيه لتجاوز مكامن الضعف وتعزيز دور المفوضين القضائيين في منظومة العدالة.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية عبر الاستماع إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، كما تم أخذ رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر، إلى جانب توفير الحماية القانونية للممارسين وتعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

كما أكد وهبي أن التعديلات التي شملها المشروع تهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتعزيز دورها في تحقيق النجاعة القضائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابيًا مع عدد من التعديلات المقترحة من طرف الفرق النيابية، والتي بلغت 440 تعديلًا.

وختم وزير العدل بالقول إن المصادقة على هذا القانون تمثل “تمرينًا ديمقراطيًا” يعكس دينامية العمل التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.