اخضاع رئيس بلدية أمزميز تحت تدابير الحراسة النظرية

في تطور مثير تم وضع  رئيس المجلس الجماعي لأمزميز بإقليم الحوز، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة ،على خلفية تسريب فيدوهات منسوبة للمتهم يظهر فيها بمعية فتيات في أوضاع مخلة للحياء .

و وفق المعلومات التي توصلت بها جريدة أنباء مراكش ، فإن المسؤول الجماعي المنتمي لحزب ضمن الأغلبية الحكومية، قام بتسليم نفسه عشية أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري، لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي من أجل الإستماع ىإليه بشأن الفيدوهات المخلة للحياء المنسوبة إليه.

ووفق نفس المعلومات ، فأن الرئيس تم نقله على متن سيارة الدرك الملكي تحت إشراف القائد الإقليمي إلى منزله ببلدية أمزميز، حيث جرى إخضاع بيته للتفتيش بحثا عن أدلة أخرى على صلة بهاته الفضيحة التي هزت ساكنة المنطقة، قبل أن يتم اقتياده من جديد إلى مقر الدرك الملكي بتحناوت لمواصلة التحقيق معه، حيث تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لحين إحالته على العدالة.

وفي نفس السياق انتقل المسؤول الاول من رجال الدرك الملكي بتحناوت على متن أربع سيارات توجه عشية يوم السبت المنصرم إلى مقر سكنى الرئيس، بعد انتشار فيديوهات جنسية منسوبة إليه، غير أنه لم يكن موجودا، قبل أن يقدم على تسليم نفسه إلى عناصر الدرك بعد قدومه من العاصمة الإقتصادية الدرالبيضاء التي يتواجد بها خلال الأيام الماضية، عكس ما تم تداوله كونه غادر التراب الوطني .

و في هذا الاطار عبر أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي عن حزبي التقدم والإشتراكية والإستقلال عن “استنكارهم لهذا الفعل المشين الذي قام بها ممثل جماعة أمزميز، وطالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تشوية صورة ساكنة وتاريخ أزميز العريق”.

للإشارة فإن أعضاء المعارضة طالبوا في بيان استنكاري عامل اقليم الحوز بتطبيق المادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.