اتفاق بين الوزارة والنقابة يطوي ملفات الأساتذة الباحثين ويحدد ماي 2026 للتنفيذ

أسفر اجتماع جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم 3 أبريل 2026 بالرباط، عن اتفاق مهم يهدف إلى تحسين وضعية الأساتذة الباحثين وتطوير منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك، على الدور المحوري للأستاذ الباحث باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، مع الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الإجراءات في أجل أقصاه نهاية ماي 2026.

وشملت أبرز مخرجات الاتفاق تسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023، وتعديل المادة التاسعة بما يخدم مصلحة الأساتذة الباحثين، إضافة إلى تسريع إصدار مرسوم يخص حاملي الدكتوراه الفرنسية.

كما تم الاتفاق على إيجاد صيغة لتعميم 9 سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين، ومعالجة ملفات الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997، في إطار تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.

ونص الاتفاق أيضاً على مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، واستئناف دراسة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مع العمل على تسهيل انتقالهم بين الجامعات المغربية.

ويعكس هذا الاتفاق، بحسب البلاغ، روحاً إيجابية في الحوار بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها داخل الآجال المحددة، بما يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين ويساهم في تطوير التعليم العالي بالمملكة.