إعداد ميزانية 2026 يستنهض جهود الوزراء قبل انتهاء المهلة المحددة

دخلت عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة حاسمة، بعد أن أصدر رئيس الحكومة منشورا توجيهيا يؤطر تحضيرات الميزانية القادمة. ودعا المنشور جميع الوزراء إلى تقديم مقترحاتهم المالية المتعلقة بالقطاعات المختلفة، بما يشمل نفقات المعدات والاستثمار، في أقرب وقت ممكن وقبل انتهاء المهلة المحددة في 31 أغسطس 2025.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية احترام الأولويات المالية المحددة والالتزام بالجدول الزمني، لضمان تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الوقت المناسب، وفق الأطر الدستورية والقانونية. ويجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الاقتصاد والمالية وجميع القطاعات الحكومية، لإتمام المشاورات وتحديد الأغلفة المالية النهائية.

ويواجه وزير المالية المكلف بالميزانية تحديات كبيرة خلال الأيام القادمة، حيث يتوجب عليه مراجعة وتقييم الطلبات المالية لكل وزارة ومؤسسة عمومية، بما في ذلك الحسابات الخاصة، لتحقيق توازن دقيق بين الموارد والاحتياجات. في الوقت نفسه، تحرص كل وزارة على الحصول على حصة مالية كافية لدعم برامجها ومشاريعها في آخر سنة من الولاية الحكومية.

تهدف هذه التحضيرات إلى إعداد ميزانية متوازنة تعكس أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتضمن استمرار المشاريع الحيوية مع احترام الإطار المالي العام للدولة.