أيت ملول: مستشارون يطالبون بعزل الرئيس بسبب خروقات مالية وإدارية
شهد المجلس الجماعي لأيت ملول تطورًا لافتًا بعد أن تقدم ثلاثة من أعضائه بطلب رسمي إلى عامل إقليم إنزكان أيت ملول، يطالبون فيه بتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المستشارون محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، أوردوا في مراسلتهم أن رئيس الجماعة ارتكب ما وصفوه بـ”خروقات جسيمة”، تمثلت أساسًا في الامتناع عن صرف نفقات إجبارية مُدرجة ضمن الميزانية، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للقانون وتقصيرًا في تدبير الشأن المحلي.
ومن بين الخروقات التي أشار إليها المعنيون، عدم أداء واجبات التأمين لفائدة أعضاء المجلس وبعض العمال، إلى جانب عدم تسديد الضريبة السنوية على سيارات الجماعة لعدة سنوات، ما اعتُبر إضرارًا بالمرفق العمومي وتهديدًا لاستمراريته.
كما انتقد الأعضاء تأخر الرئيس في أداء واجب كراء مقر دائرة أزرو، مما قد يؤدي إلى إغلاق المرفق، إضافة إلى التقاعس عن ربط المركب الثقافي للمدينة بمحطة كهربائية رغم انتهاء أشغال تهيئته، ما أدى إلى تعطيله لأكثر من سنتين.
وختم الموقعون على الطلب بمطالبة عامل الإقليم بإحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة، قصد البت في إمكانية عزل الرئيس وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا داخل المجلس الجماعي، وسط دعوات إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام.