أستاذة بجامعة ابن زهر تُستدعى للتحقيق في شبهات تسريب معطيات “حساسة” لجهات مشبوهة

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أستاذة بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تسريب معطيات داخلية إلى جهة يُشتبه في كونها “معادية للوطن”.

وتفجرت القضية بعد نشر تدوينات وتصريحات مثيرة على صفحة فيسبوكية معروفة بترويجها لتسريبات واتهامات ضد عدد من الأطر الجامعية والإدارية، حيث زعم مسير الصفحة تلقيه، على مدى ثلاث سنوات، معلومات حساسة من الأستاذة المعنية، خاصة تلك المرتبطة بالأستاذ الجامعي أحمد قيلش.

وقد أثارت هذه القضية موجة من ردود الفعل المستنكرة داخل الأوساط الجامعية، وأعادت إلى الواجهة الجدل حول مناخ التوتر والصراعات داخل بعض المؤسسات الجامعية، والذي يبدو أنه تجاوز حدود النقاش الأكاديمي نحو ممارسات قد تحمل طابعاً جنائياً.

ويُطرح في هذا السياق تساؤل جوهري حول مدى التزام بعض الأطر الجامعية بأخلاقيات المهنة وحرمة المؤسسة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تدخل الجهات الوصية والرقابية لضمان استقلالية وشفافية الفضاء الجامعي.

ولم تصدر إلى حدود الآن أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية أو رئاسة الجامعة بشأن هذه الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية