أزمة تأشيرات شنغن: خسائر بالمليارات وضغوط برلمانية على الخارجية لإيجاد حلول

أثار موضوع تكاليف استخراج تأشيرات “شنغن” جدلاً برلمانياً واسعاً، حيث وجه النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ثقل التكلفة المالية على المواطنين والدولة، الناتج عن رفض منح التأشيرات.

وأشار النائب إلى أن المغاربة أنفقوا ما مجموعه 100 مليار سنتيم (أي ما يعادل 1 مليار درهم) خلال عام 2024، فيما بلغ معدل الرفض 20% من الطلبات، مما يعني خسارة مالية كبيرة حتى دون الحصول على التأشيرة . وأضاف أن الدولة تكبدت وحدها نحو 20 مليار سنتيم جراء هذه الرفضات من دول الاتحاد الأوروبي .

وطالب نائب البرلمان بضرورة تدخل وزارة الخارجية لممارسة ضغوط دبلوماسية على القنصليات للحصول على تبريرات رسمية للرفض، خصوصًا في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والمادية، كطلبات أصحاب عقود العمل أو الدراسة أو المشاركة في مؤتمرات دولية، كما طالب بإحداث آليات لاسترجاع رسوم التأشيرة في حال الرفض .

كما نبه إلى غلاء خدمات الشركات الوسيطة التي تتولى توفير مواعيد القنصليات، وغياب آليات واضحة للحالات الاستعجالية مثل الحالات الطبية الحرجة .