وهبي ينتقد قرار المحكمة الدستورية: حولوا المسطرة المدنية إلى “سوبر مارشي

هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون المسطرة المدنية، بعدما اعتبرت عدداً من مواده غير مطابقة للدستور، مؤكداً أن المحكمة كان عليها الاقتصار على المواد محل النزاع فقط دون التوسع في الطعن.

وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، أن الإشكال المطروح اليوم هو ما إذا كان قرار المحكمة يدخل في إطار الطعن أم النزاع، مشدداً على أن المحكمة الدستورية لا تبُتّ إلا في المقتضيات التي يثار بشأنها خلاف. وأضاف أن توسع المحكمة في فحص مواد أخرى لا يشملها النزاع “حوّل قانون المسطرة المدنية إلى سوبر مارشي”، على حد وصفه.

وبخصوص مقترحات تتعلق بإمكانية التجريح في أعضاء المحكمة الدستورية، أوضح وهبي أن ذلك يمكن أن يطال الأعضاء المنتخبين من طرف البرلمان فقط، باعتبار أن الناخب هو المخوّل للطعن في من صوّت عليه.

في المقابل، تمسّك الفريق الاشتراكي بتعديل يتعلق بآجال تجديد أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الدستور واضح في تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، وأن أي تمديد خارج هذا الإطار سيمنح بعض الأعضاء مدة تتجاوز تسع سنوات المحددة دستورياً.