مولاي يعقوب: القضاء يصدر أحكامًا بالحبس ومصادرة أصول في قضية فساد مالي

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن ومصادرة ممتلكات بحق رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وموظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف فساد مالي يتعلق بغسل الأموال.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة سنة موقوفة التنفيذ، مع فرض غرامة مالية بلغت 30 ألف درهم لكل منهم، إضافة إلى تحميلهم كافة الصائر. كما تم الحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تم حجزها لصالح الدولة، إلى جانب الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة.

يأتي هذا الحكم بالتزامن مع استمرار محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية، بعد متابعتهم في حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وقد انطلقت القضية بناءً على شكايات قدمتها المعارضة داخل المجلس الجماعي، والتي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات في تدبير المال العام، من بينها تمكين مقاول من استغلال موارد مائية دون ترخيص قانوني، واستخدام آليات الجماعة لمصالح خاصة، وتمرير متلاشيات دون تنظيم مزادات علنية، إلى جانب هدم مرفق عمومي دون سند قانوني.

كما اشتملت الاتهامات على صفقات مشبوهة لشراء مواد بأثمان مبالغ فيها، وتوزيع بطائق الإنعاش الوطني على أشخاص غير مستحقين، وخرق شروط تنفيذ صفقات عمومية.

تسلط هذه الأحكام الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمسائلة في الجماعات الترابية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.