مندوبية السجون تحسم الجدل: السوار الإلكتروني جاهز والتعطيل قضائي
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤوليتها عن محدودية تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، مؤكدة أن المعطيات المتداولة حول نقص الموارد أو ارتفاع الكلفة “غير دقيقة”.
وأوضحت أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بما يشمل إحداث منصة وطنية متطورة للتتبع الإلكتروني تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.
كما أكدت توفير الموارد البشرية الكافية، وإبرام عقود مع شركات متخصصة لتأمين الأساور الإلكترونية، إلى جانب تنظيم تكوينات تقنية للموظفين وإعداد دليل عملي لضبط الإجراءات.
وشددت المندوبية على أن ضعف اللجوء إلى هذه العقوبة لا يرتبط بالجاهزية التقنية أو البشرية، بل بعوامل أخرى مرتبطة بتفعيلها داخل المنظومة القضائية.