مجلس الحكومة يصادق على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، جاء بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.

وفي لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يشكل جزءًا من الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلاً عن القانون رقم 07.20 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 47.06. هذا التعديل كان يعتبر مرحلة أولية لبناء نظام جبائي محلي يتماشى مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت في الصخيرات، والتي تم تأكيدها لاحقًا في القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيزات المتوفرة في المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم. كما يركز المشروع على تحويل إدارة الضرائب إلى الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حاليًا. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية.

وأشار بايتاس إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تديرها مصالح الجماعات الترابية من خلال إنشاء قُبَّاض جماعيين لمتابعة إجراءات التحصيل، وكذلك إدخال أحكام خاصة تسهم في تمكين مصالح مديرية الضرائب من التعامل مع ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي كانت قد تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تسوية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين.