قضية قيلش أمام القضاء: براءة من التهديد والإهانة وإدانة بالقذف على خلفية نزاع أكاديمي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير،  حكمها في القضية التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المحاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، والمتابع على خلفية نزاع أكاديمي مع زميلته في المؤسسة نفسها.

وجاء حكم الهيئة القضائية مختلطًا، حيث قضت ببراءة قيلش من التهم المتعلقة بالتهديد وإهانة موظفين عموميين، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لا تتوافر فيها العناصر القانونية لتلك الجنح. في المقابل، أدانت المحكمة المتهم بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وقضت في الدعوى العمومية بتغريمه 50 ألف درهم، إلى جانب تحميله الصائر، والإجبار في الحد الأدنى.

أما في الشق المدني من القضية، فقد قضت المحكمة بالحكم على قيلش بأداء درهم رمزي لفائدة المشتكية، وهي زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص بالكلية، مع تحميله باقي المصاريف القضائية، ورفضت باقي الطلبات المدنية.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2022، حين تقدّمت المشتكية، وهي أستاذة جامعية، بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها زميلها بتوجيه عبارات السب والقذف خلال اجتماع رسمي، وذلك على خلفية خلاف أكاديمي متعلق بملف ماستر رفضت التأشير عليه بدعوى عدم استيفائه للشروط الإدارية.

يُشار إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت لا يزال فيه أحمد قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، بسبب متابعته في قضية منفصلة تتعلق بشبهات التورط في ملف “بيع شواهد الماستر”، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة داخل الأوساط الجامعية وأوساط الرأي العام.