ضمير” تدق ناقوس الخطر بشأن مصداقية المؤسسات وتحذر من تداعيات الثقة المفقودة

أعربت حركة “ضمير” عن قلقها العميق من تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بتحول هذه المؤسسات إلى كيانات شكلية تفتقد الفاعلية والشرعية في نظر الرأي العام.

وفي بيان لها، أكدت الحركة أن بناء الثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفعيل مقتضيات الدستور بشكل فعلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب محاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان تواصل حكومي واضح وشفاف مع المواطنين.

كما حذرت من التدهور الذي يعرفه المشهد الحقوقي، مشيرة إلى تهميش متزايد لدور البرلمان، وهيمنة الحكومة على التشريع، وسن قوانين تتعارض مع مبادئ الدولة الاجتماعية وتخدم مصالح احتكارية، في ظل تراجع الحريات وملاحقة عدد من الصحافيين والمدونين، وتجاهل مطالب الإفراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية.

اقتصاديًا، عبرت “ضمير” عن استيائها من فشل السياسات الحكومية رغم تبنيها للنموذج التنموي الجديد كمرجعية، مشيرة إلى ركود النمو وغياب عدالة في توزيع الثروة، وتدهور مؤشرات التشغيل، خاصة في ما يتعلق ببطالة الشباب والنساء.

من جهة أخرى، سجلت الحركة بإيجابية ما وصفته بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، من خلال الدعم المتنامي لمقترح الحكم الذاتي من قبل قوى دولية وبلدان إفريقية، رغم الاستفزازات المتواصلة من النظام الجزائري.

وأكدت “ضمير” أن معالجة الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل الإصلاحات، وتجديد العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس الشفافية والمساءلة والعدالة.