جدل واسع حول رفع تسعيرة النقل بين ابن جرير ومراكش رغم الدعم

أثار رفع تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة بين مدينتي ابن جرير ومراكش، رغم استمرار الدعم، حالة من الجدل الواسع في أوساط المواطنين، بعدما تم الانتقال من 30 درهما إلى 35 درهما للرحلة الواحدة، دون صدور أي إعلان رسمي يوضح خلفيات هذا القرار أو يحدد إطاره القانوني.

وفي هذا السياق، تقدمت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بإقليم الرحامنة، إلى جانب المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالرحامنة، بطلب تدخل عاجل إلى السلطات الإقليمية، من أجل فتح تحقيق حول مدى قانونية هذه الزيادة، والتأكد مما إذا كان هناك قرار رسمي أو مقرر عاملي يجيز تعديل التعريفة المعمول بها.

وأكدت الهيئتان، في مراسلة توصلت بها جريدة أنباء مراكش، أن تحديد تسعيرة النقل العمومي يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة، ولا يمكن تغييره بشكل انفرادي خارج الأطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.

كما شدد الملتمس على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في عدم احترام التسعيرة المحددة، مع تعزيز المراقبة الميدانية بمحطات سيارات الأجرة، حماية لحقوق المرتفقين والحد من أي تجاوزات محتملة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، في سياق الدفاع عن حقوق المستهلكين وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مع التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الشفافية والوضوح في تدبير الخدمات العمومية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.