جدل حول أجور مهنيي الصحة بالمغرب والنقابات تتحرك

أثار إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026 موجة من الغضب بين العاملين بالقطاع، معتبرين الخطوة مساسًا بمبدأ مركزية الأجور وتهديدًا للاستقرار المهني.

الوزير الوصي على القطاع أكد أن المشروع لا يغير الالتزامات القانونية تجاه الموظفين ولا يمثل تراجعًا عن الاتفاقات السابقة مع النقابات.

من جهتها، أكدت النقابات على رفض أي مساس بالوضع القانوني والمادي للعاملين، معتبرة إدراج الأجور ضمن النفقات التقنية خطوة غير قانونية وتهدد مكتسبات الموظفين واستقلالية الوظيفة العمومية.

كما أشارت النقابات إلى أن غياب تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتأخر إصدار المراسيم المتعلقة بالسنوات الاعتبارية والإطار الصحي والتعويضات عن الأعمال الشاقة، يفاقم الاحتقان داخل القطاع.

النقابات دعت إلى التراجع الفوري عن أي إجراءات تمس مركزية الأجور، وضمان إدماج الموظفين ضمن منظومة الأجور المركزية، لحماية استقرارهم المهني والاجتماعي.