تندوف خارج التعداد: دعوات لفتح المخيمات أمام إحصاء اللاجئين ورفع القيود الجزائرية

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى رفع القيود المفروضة على ساكنة مخيمات تندوف، والسماح بإجراء إحصاء رسمي للاجئين وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن استمرار الحصار المفروض على المخيمات الواقعة فوق التراب الجزائري يحرم الآلاف من ساكنيها من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في التنقل والاعتراف القانوني بوضعهم كلاجئين. وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء هؤلاء السكان، ومنحهم بطاقة “لاجئ” كمدخل لضمان باقي الحقوق الأساسية.

وأشارت المنظمة إلى قلقها من تنامي الانتهاكات ضد اللاجئين في عدد من دول الجوار، خصوصاً الجزائر وتونس وليبيا، حيث رصدت حالات طرد قسري وممارسات عنيفة وغير إنسانية، تطال حتى النساء والأطفال، ما يعد خرقاً صارخاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.

وفي المقابل، ثمّنت المبادرات المغربية في مجال اللجوء والهجرة، من بينها المصادقة على اتفاقيات دولية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة، وجهود تقديم الدعم القانوني والإنساني لطالبي اللجوء، بالتعاون مع المفوضية الأممية منذ عام 2007.

كما جددت دعوتها لتسريع إخراج القوانين الوطنية المنظمة للهجرة واللجوء، وتحيين النصوص القائمة بما يضمن حقوق اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب التوعية المجتمعية وإدماج قضاياهم في البرامج التربوية لمكافحة الصور النمطية وخطابات الكراهية.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين، لا سيما في ظل التحديات المستجدة كالتغير المناخي والنزوح البيئي، مع تعزيز آليات الحماية للنساء والأطفال، وضمان الإدماج الكامل لهؤلاء داخل المجتمعات المستقبِلة.