تطوان..زيادات مفاجئة في رسوم التعليم الخصوصي تثير الجدل

تفاجأ عدد من أولياء التلاميذ بمدينة تطوان بقرارات جديدة تقضي برفع رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك رغم مرور أقل من عامين على الزيادة الأخيرة التي فرضتها هذه المؤسسات. وأكد الآباء أن الزيادات الجديدة فُرضت دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار، وهو ما اعتبروه استهتاراً بحقوقهم وتعاملاً فوقياً مع الأسر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تراوحت الزيادات ما بين 200 و300 درهم شهرياً، فيما بررت بعض الإدارات هذا الإجراء برغبتها في تحسين أجور الأساتذة، الذين يشتغلون في ظروف مادية غير ملائمة، على حد قولها، بالرغم من الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات.

وفي تعليق على هذه التبريرات، قال أحد الآباء: “أنا مقتنع بأن هذه الزيادات لن تذهب بالكامل لفائدة الأساتذة، بل سيستفيد منها أصحاب المؤسسات بالدرجة الأولى”. وأضاف أن احترام الأسر يقتضي التشاور المسبق، مشيراً إلى أن العديد من الأولياء قد لا يمانعون الرفع الطفيف في الرسوم شريطة أن يكون موجهاً فعلاً لتحسين وضعية الأساتذة.

من جهته، وصف ولي أمر آخر هذه الزيادات بـ”التعسفية”، معتبراً إياها نوعاً من الاستغلال في غياب بدائل واقعية للأسر، التي تجد صعوبة في نقل أبنائها إلى مؤسسات أخرى. كما انتقد تقاعس الجهات المسؤولة، كمديرية التعليم والأكاديمية الجهوية، عن مراقبة ما وصفه بـ”الفوضى” السائدة في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه مطالب الأسر بضرورة تدخل السلطات التربوية لضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان شفافية العلاقة مع أولياء الأمور، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي ترهق كاهل العديد من المواطنين