تحقيقات واعتقالات تهز إدارة جماعة الرباط والعمدة تواجه ضغوطاً متزايدة

أحدثت سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من الموظفين البارزين بجماعة الرباط ارتباكاً واسعاً في صفوف الأغلبية المسيرة للمجلس، وعلى رأسها العمدة فتيحة المودني، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات والاتهامات الموجهة من المعارضة بشأن اختلالات في مجالات التوظيف والتعمير.
وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات كثيرة داخل مجلس جماعة العاصمة، خاصة بعد أن أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدير المصالح بالجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فور عودته من الخارج، على خلفية تحقيقات أطاحت أيضاً برئيس قسم التعمير ورئيس القسم الاقتصادي، بسبب شبهة خروقات تتعلق بمنح التراخيص.
وتصاعدت التكهنات بشأن إمكانية توسيع دائرة التحقيقات لتشمل العمدة الحالية فتيحة المودني وعدداً من نوابها، خاصة المكلفة بملف التعمير والرخص، في ظل أنباء عن احتمال استدعاء أسماء أخرى خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، كشف المستشار الجماعي فاروق المهداوي، عن فيدرالية اليسار، أنه تلقى استدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 14 أبريل الماضي، بشأن شكايتين تقدم بهما ضده كل من مدير المصالح بالجماعة وعمدة المدينة، وذلك عقب تصريحاته في إحدى دورات المجلس، التي تحدث فيها عن وجود خروقات قانونية ومسطرية شابت امتحان الكفاءة المهنية، مطالباً بفتح تحقيق عاجل حول الموضوع.