تأجيل محاكمة 10 مسؤولين في ملف تفويت أملاك الدولة بمراكش إلى 28 نونبر
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة 10 مسؤولين ومتدخلين في ملف تفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، لتحديد جلسة جديدة في 28 نونبر المقبل.
ويتعلق الملف بوقائع استغلال بعض المسؤولين ومنتخبين لمواقعهم لإنشاء شركات صورية باسم أفراد من أسرهم، والحصول على صفقات عمومية ودعم مالي لمشاريع في مجالات الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام، قبل التنازل عن العقود لأطراف أخرى، ما أدى إلى تحويل المال العام لأرباح شخصية.
وتشمل التهم المنسوبة للمتهمين تبديد أموال عمومية، تلقي فوائد في العقود، التزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، فيما بدأت التحقيقات منذ 2018 من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحيل الملف على غرفة الجنايات منذ 2022.
وفي الإجراءات الأخيرة، اقتصرت التدابير على سحب جوازات السفر ومنع المتهمين من السفر دون اعتقالهم، في انتظار حسم القضاء للقضية بما يعكس التزام العدالة بمحاربة الفساد وضمان استرجاع المال العام.