النقابة المغربية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون 24/59 وتعلن التصعيد
الرباط، المغرب – عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 24/59 المنظم للتعليم العالي، معتبرة إياه “انتكاسة قانونية وحقوقية”. وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماع استثنائي عقد يوم الأربعاء 27 غشت 2025.
النقابة أعربت عن استيائها من تجاهل الوزارة للتفاهمات السابقة، بما في ذلك البلاغ المشترك الصادر في 25 ماي 2025، معتبرةً أن إحالة المشروع على المسار التشريعي تم بشكل أحادي خلال عطلة الصيف، متجاهلةً المذكرة الترافعية التي أعدتها النقابة انطلاقًا من مخرجات الندوة الوطنية التي نظمتها في أبريل الماضي.
وفي ما يخص مضمون المشروع، شددت النقابة على أنه يمثل تهديدًا خطيرًا للجامعة العمومية، حيث يمس بالمكتسبات التي حققها الأساتذة الباحثون، ويقيد استقلالية الجامعة ويخنق الحرية الأكاديمية. كما يقلص المشروع من تمثيلية الأساتذة في هياكل اتخاذ القرار ويهمش دور الأستاذ الباحث في العملية التعليمية والبحثية.
ختمت النقابة بيانها بنداء للوزارة لسحب المشروع وتفعيل مبدأ المشاركة الفعلية للأساتذة الباحثين في أي إصلاح مستقبلي. كما دعت كافة القوى الحية ومكونات الجامعة المغربية للوقوف صفًا واحدًا ضد هذا المشروع الذي، بحسبها، قد يقضي على ما تبقى من الجامعة العمومية. وأعلنت النقابة عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025 لتقرير الخطوات النضالية المقبلة.