النائب محمد حماني يدعو إلى هيئة مستقلة لتقوية حماية المستهلك بالمغرب

طرح النائب البرلماني عن دائرة العرائش، محمد حماني، ملف حماية حقوق المستهلك داخل مجلس النواب، من خلال سؤال شفوي موجَّه إلى وزير الصناعة والتجارة. وجاء في السؤال دعوة لدراسة إمكانية إحداث هيئة مستقلة تُعنى بحماية المستهلك، إلى جانب مراجعة القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية حقوق المستهلك.

وأشار حماني إلى أن تعدد القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية المستهلك أدى إلى تشتت المسؤوليات وتداخل الاختصاصات، وهو ما ينعكس سلبًا على فعالية الرقابة وعلى مستوى حماية المستهلكين. وفي المقابل، أثنى على جهود وزارة الداخلية في تنظيم حملات لمراقبة الأسواق، لكنه اعتبرها غير كافية في غياب إطار مؤسساتي موحد.

ودعا النائب إلى توحيد مصالح المراقبة وتعزيز التنسيق بينها لضمان حماية أكثر فعالية لحقوق المستهلكين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وما تفرضه من تحديات جديدة على مستوى العرض والطلب والممارسات التجارية.

يركز السؤال البرلماني على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بإمكانية إحداث هيئة مستقلة لحماية المستهلك تتولى مهام التنسيق والمراقبة والتتبع، أما الثاني فيتعلق بتحيين وتعديل القانون رقم 31-08 بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية ويعزز آليات حماية المستهلك.