اللجنة الخاصة تعلن فتح باب الترشيحات لمراقبة الانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية إيداع طلبات الترشيح لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين، المكلفين بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام الدستور، لاسيما الفصلين 11 و161، وإلى القوانين المنظمة للملاحظة الانتخابية، وكذا النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال اجتماعها الأول، برئاسة آمنة بوعياش، حددت اللجنة الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة، حيث ستنطلق عملية تلقي طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل 2026، بينما حُدد يوم 22 ماي 2026 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، على أن يتم البت في الملفات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.

وبحسب البلاغ، تشمل عملية الملاحظة الهيئات الوطنية المخولة قانوناً، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الخبرة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية.

كما يمكن للهيئات المعنية تقديم طلبات الاعتماد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال البريد الإلكتروني، أو بإيداعها مباشرة لدى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

وشددت اللجنة على أن عملية الاعتماد تخضع لشروط محددة، تختلف حسب صفة الملاحظين الوطنيين أو الدوليين، مع إلزامية احترام مبادئ الحياد والاستقلالية، والتوقيع على الميثاق الأخلاقي المنظم لعملية الملاحظة.

كما أولت اللجنة أهمية خاصة لمراعاة التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزيز حضور مقاربة النوع، إضافة إلى إشراك الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.