قرار وزاري يراجع قواعد تسجيل المركبات ويُحدث نظام الترقيم بالمغرب

اعتمدت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جديدة تهم نظام تسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات بالمغرب، وذلك بعد صدور قرار وزاري جديد بالجريدة الرسمية يراجع عددا من المقتضيات المتعلقة بلوحات الترقيم.

وينص التعديل الجديد على إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في السلسلة العادية لأرقام التسجيل، حيث سيصبح الجزء الخاص بسلسلة الترقيم مكونا من حرف أو حرفين باللغة العربية مع ما يقابلهما باللغة اللاتينية، بهدف توحيد قراءة اللوحات وتسهيل التعامل معها.

وأوضح القرار أن المركبات التي تتوفر حاليا على لوحات الترقيم المعمول بها ستستمر في استعمالها إلى غاية أول عملية تحويل للملكية، ما يضمن انتقالا تدريجيا نحو النظام الجديد دون إلزام فوري بتغيير الصفائح.

وشملت التعديلات أيضا إجراءات مرتبطة بملفات تسجيل المركبات، من خلال السماح بإيداع بعض الوثائق المتعلقة بشهادات التسجيل وسندات الملكية في حالات محددة، من بينها اقتناء المركبات عبر عقود المرابحة.

كما همت المقتضيات الجديدة تنظيم أرقام وصفائح تسجيل مختلف أصناف الدراجات، بما فيها الدراجات ذات المحرك والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة، مع تحديد تاريخ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود تحديث منظومة تسجيل المركبات بالمغرب، وتكييفها مع متطلبات التنقل الدولي وتنظيم عمليات نقل الملكية واستعمال المركبات بمختلف أنواعها.