القضاء يأمر الدولة بصرف أجر أستاذ متوقف منذ 2015

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالجديدة حكمًا قضائيًا لصالح أستاذ سابق للتعليم الابتدائي، قضى بتسوية وضعه الإداري والمالي وصرف راتبه المتوقف منذ ديسمبر 2015 وحتى تاريخ إحالة المعني على التقاعد في غشت 2021، مع التنفيذ المعجّل.

وأكدت المحكمة أن استفادة الأستاذ من رخصة مرضية متوسطة الأمد لم تُلغِ حقه في تقاضي أجره، مشددة على أن الإدارة لم تحرك أي مسطرة تأديبية بحقه، وأن توقف صرف الراتب كان غير مبرر. كما أمرت المحكمة بتسوية وضعه المعاشي لدى الصندوق المغربي للتقاعد ابتداءً من سبتمبر 2021، وتحميل الجهات المدعى عليها كافة المصاريف المرتبطة بالقضية.

وكان الأستاذ قد تعرض لحرمان من راتبه ومعاشه التقاعدي رغم استمراره في أداء مهامه، ما ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لحقوقه الوظيفية والقانونية.