العيدودي يقود المتصرفين الحركيين: ميلاد هيئة للدفاع عن الكفاءات المهنيّة

اختُتمت مساء السبت أشغال المؤتمر التأسيسي لـ”هيئة المتصرفين الحركيين”، وذلك بعد جلسة افتتاحية وأشغال تنظيمية داخلية. وأسفرت أشغال المؤتمر عن انتخاب النائب البرلماني السابق عن الفريق الحركي، عبد النبي العيدودي، رئيساً للهيئة الجديدة، بالنظر إلى ارتباطه بقطاع الأوقاف.

ووفق معطيات توفرت لجريدة أنباء مراكش، تم انتخاب سميرة توفيق رئيسةً للمجلس الوطني للهيئة، في مؤتمر احتضنه مقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالعاصمة الرباط، وشهد مناقشة والمصادقة على الأوراق المرجعية للمؤتمر.

وضم المكتب التنفيذي لهيئة المتصرفين والمتصرفات الحركيين مجموعة من الأسماء الشابة، أبرزها إسماعيل تلحيق، متصرف عن “قطاع الشباب”، الذي تولى منصب النائب الأول للرئيس، وكوثر نتيج، متصرفة عن “قطاع البرلمان”، كنائبة ثانية.

كما شملت التشكيلة الجديدة مناصب مقرر الهيئة ونائبه، وأمين المال ونائبه، إضافة إلى عدد من المستشارين المكلفين بمهام، قبل أن يُختتم المؤتمر بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المهنية والتنظيمية.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، نوّه سعيد بنمعنان، عضو المكتب السياسي والمشرف العام على المؤتمر، بأهمية إحداث هذه الهيئة، معتبراً أن المتصرفات والمتصرفين رغم كفاءاتهم العالية، ظلوا على مدى أكثر من عقدين يعانون من الإقصاء والتهميش وسط اختلالات واضحة في منظومة الترقيات والتعويضات والأجور، في ظل غياب إرادة حكومية حقيقية لمعالجة هذا الملف وفق مقاربة إنصاف وعدالة مهنية.

وأوضح بنمعنان أن تأسيس هذه الهيئة يشكل تتويجاً لمسار طويل بدأ منذ سنة 2018 بمبادرة من الراحل لحسن السكوري، مؤكداً أن الحزب، منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، جعل من الانفتاح على الكفاءات والطاقات خياراً استراتيجياً، ومن الجرأة والوضوح في الخطاب والممارسة سلوكاً سياسياً ثابتاً.

أهداف الهيئة

بحسب ما اطلعت عليه أنباء مراكش في نسخة من مشروع القانون الأساسي للهيئة، نصّت المادة الأولى على أن “هيئة المتصرفين الحركيين” أُحدثت بموافقة المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، استناداً إلى القوانين التنظيمية للحزب، خاصة الباب الرابع من نظامه الأساسي والمادة 19 من نظامه الداخلي.

وحددت الوثيقة جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها، في مقدمتها تمكين الحزب من بلورة رؤية شاملة حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية، إلى جانب الإسهام في مواكبة قضايا الفئات المهنية والأطر الإدارية داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

كما تعهدت الهيئة بالمساهمة في دعم العمل التشريعي والرقابي للفريقين الحركيين بالبرلمان، وتقديم الآراء لهياكل الحزب بخصوص قضايا المتصرفين، فضلاً عن العمل على تجويد أداء الحزب عبر إعداد دراسات وتقارير واستشارات تساعده على اتخاذ قرارات ومواقف مناسبة بخصوص قضايا تدبير الشأن العام.

ومن بين الأهداف أيضاً، السعي إلى تطوير كفاءات وخبرات المنتخبين الحركيين وتأطيرهم في مجالات تدبير الشأن المحلي والجهوي والإقليمي.