السكرتارية الوطنية للمتصرفين تطالب بإنصاف مهني وأجرِي في حوار اجتماعي حاسم
عقدت السكرتارية الوطنية للمتصرفين، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، اجتماعًا للمكتب التنفيذي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث ثمنت قرار قيادة المنظمة القاضي بمواصلة إدراج ملف المتصرفين ضمن القضايا الأساسية المدرجة على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي.
وفي بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، توصلت “أنفاس بريس” بنسخة منه، أكدت السكرتارية الوطنية على ضرورة المراجعة الجذرية للنظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات، بما ينسجم مع مؤهلاتهم ومهامهم داخل الإدارة العمومية، ويضع حدًا لكل مظاهر الحيف والتمييز المعتمدة في تدبير هذا الملف. كما شددت على أهمية إرساء نظام أساسي مبني على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، يعيد التوازن بين المهام الموكولة للمتصرفين والصلاحيات الممنوحة لهم والتعويضات المستحقة.
وفي السياق ذاته، طالبت السكرتارية الحكومة بإنصاف هيئة المتصرفين من خلال إقرار عدالة أجرية، تقوم على مبدأ “عمل متساوٍ مقابل أجر متساوٍ”، داعية في الآن ذاته إلى التحضير للملتقى الوطني للمتصرف. ووجهت السكرتارية نداءً إلى كافة المتصرفات والمتصرفين المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، من أجل التعبئة الواسعة والمشاركة الفاعلة في هذا الحدث التنظيمي، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق المطالب العادلة للهيئة.
كما أشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي وقف خلال اجتماعه على الوضعية المادية والمهنية والاعتبارية المتردية التي تعيشها فئة المتصرفين داخل الإدارات العمومية، معبرًا عن استيائه من التهميش المتواصل لملفهم منذ حوالي عشرين سنة، سواء على مستوى التوظيف، أو المهام الموكولة لهم، أو نظم تحمّل المسؤولية، أو الترقية والتعويضات، فضلاً عن غياب رؤية واضحة لتطوير أدوارهم المهنية.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الوضع غير مقبول، ويستلزم من الحكومة التعاطي الجاد والمسؤول مع الملف، عبر تقديم حلول فورية ومنصفة تنهي مظاهر التمييز، بالنظر إلى المهام الاستراتيجية التي يضطلع بها المتصرفون في تصميم وتنفيذ وتتبع وتقويم السياسات العمومية والبرامج القطاعية، إلى جانب مساهماتهم في مجالات البحث والتحليل والتأطير الإداري. كما شدد البلاغ على أن استمرار الحكومة في تعطيل المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة يعمق الأزمة المهنية داخل الإدارة المغربية.