التويزي عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب: تحسين حياة المغاربة أولوية المرحلة المقبلة
أكد أحمد التويزي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، أن الولاية التشريعية الجديدة تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في الإسهام في تحسين ظروف عيش المغاربة، ومواكبة التحولات التي تعرفها المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التويزي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة انتخابه، أن المرحلة المقبلة تفرض على مجلس النواب الاضطلاع بأدواره الدستورية والمؤسساتية، وفي مقدمتها مناقشة البرنامج الحكومي، ثم دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التوجيهات الملكية في تحديد الأولويات الوطنية، مؤكداً ضرورة ترجمتها إلى مبادرات وعمل مؤسساتي يحقق نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي سياق حديثه عن تدبير الشأن العام، أشار التويزي إلى دلالات تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، معتبراً أن ذلك يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة المغربية ومساهمتها في الحياة السياسية والمؤسساتية.
وعلى صعيد القضايا الوطنية، أكد التويزي أن الدفاع عن المصالح العليا للمملكة سيظل في صدارة أولويات العمل البرلماني، مع إيلاء اهتمام خاص لقضية الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الوطنية الأولى، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف.
كما أبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز حضور المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال توطيد العلاقات مع المؤسسات التشريعية الأجنبية، وتكثيف الحوار والتعريف بمواقف المملكة، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق.
وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، أوضح التويزي أن فعالية القوانين لا تقاس بعدد النصوص التي تتم المصادقة عليها، بل بمدى قدرتها على توفير الضمانات القانونية والاستجابة للحاجيات الحقيقية للمجتمع.
وأضاف أن تطوير جودة التشريع يقتضي مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور المبادرة التشريعية، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، بما يسمح بتتبع تنفيذ الالتزامات والبرامج وتقييم انعكاساتها على حياة المواطنين.
وختم التويزي بالتأكيد على أهمية التكامل بين التشريع والرقابة البرلمانية، باعتبارهما آليتين أساسيتين لضمان تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المعلنة، بما يخدم مصالح المغاربة ويستجيب لانتظاراتهم.