التعليم في حالة احتقان: تساؤلات حول وفاء الوزارة بالاتفاقات وتعيين وزير غير متخصص

أثارت قرارات وزير التعليم الجديد موجة من التساؤلات داخل الأوساط التربوية وبين التنسيقيات، بشأن مدى التزام الوزارة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً مع الكاتب العام المُقال من منصبه. وتزايدت المخاوف من أن تكون الوزارة بصدد التنصل من تلك الالتزامات، عبر تجاهل الملفات المطروحة والعودة إلى أسلوب المماطلة والتسويف.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تمكن الكاتب العام السابق، يوسف السحيمي، من فتح عدد من الملفات المهمة خلال فترة توليه، وتفاوض مع جميع النقابات بنوع من الحياد، رغم الضغوط التي واجهها من إحدى النقابات المؤثرة. وتشير نفس المصادر إلى أن هذه التطورات سمحت لبعض الأسماء القديمة داخل الوزارة بالعودة إلى المشهد والسيطرة من جديد، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار داخل القطاع.

وتُرجع نفس المصادر تفاقم التوتر داخل الساحة التعليمية إلى عدم تنفيذ الوزارة لكافة بنود اتفاق 26 دجنبر، رغم شروعها في تطبيق أغلب بنود النظام الأساسي الجديد. غير أن العديد من النقاط العالقة لا تزال بدون حل، خاصة تلك التي تهم فئات عريضة من الأطر التربوية، بما فيهم المدرسون، والمبرزون، والمتصرفون.

من جهة أخرى، يطرح العديد من المتتبعين تساؤلات حول خلفيات تعيين رئيس الحكومة لصديقه رجل الأعمال في منصب وزير التعليم، بالرغم من حساسية هذا القطاع الذي شهد شللاً دراسياً لعدة أشهر. وكان من الأجدر، حسب رأيهم، إسناد حقيبة التعليم إلى شخصية ذات كفاءة حزبية وخبرة في مجال التربية أو التعليم العالي.