الباطرونا تؤكد ضرورة تقنين حق الإضراب وتحديد شروطه لحماية المقاولات

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال وحماية المقاولات، خصوصًا الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء الماضي مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه عمل، في إطار مقاربة بناءة، على تقديم مقترحات لإعداد نص قانوني يُلبي تطلعات الشركاء الاجتماعيين كافة، مع ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يضمن القانون حق العمال في الإضراب، مع توفير حماية قانونية لغير المضربين بما يشمل حرية العمل، مع الحرص على أن لا تشكل ممارسة حق الإضراب خطرًا على استمرارية المقاولات، لا سيما الصغيرة منها التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وكان الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 قد نص على إصدار القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024، حيث خضع مشروع القانون لاستشارات واسعة مع مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 ديسمبر الماضي بعد مناقشات أفضت إلى إدخال 334 تعديلًا. ويُنتظر أن يساهم النقاش الجاري بمجلس المستشارين في إثراء النص بمزيد من التوصيات التي تخدم التوازن المطلوب.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ختام بلاغه أنه سيواصل، عبر فريقه البرلماني، الإسهام في النقاش حول النقاط الجوهرية التي لم ترد في النسخة الحالية من مشروع القانون. وأعرب عن تفاؤله بشأن صدور هذا القانون المنتظر منذ أكثر من 62 سنة، لما له من أهمية في تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني.